نشرت التدريسية (م.د. علياء عبدالله حنتوش) موضوعاً عن التنمية المستدامة بعنوان “المدينة المستدامة ” بينت من خلاله ان البيئة تعاني من ضغط خطير ، إذ أن عبثنا الهائل بشبكة الحياة العالمية المترابطة مقترناً بتغير بيئي سواء كان بإزالة الغابات، فقدان الأنواع، تبدل المناخ يمكن أن يسبب تأثيرات معاكسة واسعة، بما فيها انهيارات غير متوقعة للأنظمة البيئية الحرجة التي لا نفهم تماماً تفاعلاتها ودينامياتها.
نحن بحاجة إلى أخلاق جديدة و مسؤولية جديدة لرعاية أنفسنا ورعاية الأرض، ويجب أن نعترف بمحدودية قدرة الأرض على إعالتنا … علينا أن لا نسمح بعد بتخريبها وهذه الأخلاق يجب أن تحفز حركة واسعة، تقنع القادة والحكومات والناس المعارضين أنفسهم بإنجاز التغييرات الضرورية.
لذا لا بد من مناقشة الاستدامة، على أنها جزء من نظام إيكولوجي واحد يركز على التفاعل بين البيئة وما تحتويه من( الموارد الطبيعية مياه، طاقة، تربة، هواء) و بين التلوث والإفساد اللاحق للنظام الإيكولوجي اللذين حدثا من خلال التنمية الصناعية والمدينية، لكي تكون الأرض منتجة ايكولوجياً قادرة على تزويد السكان بكل مواردها. وتستخدم هذه الفكرة في محاولة لتوفير التكامل عبر البيئة الطبيعية والاجتماعية.
وفي أكثر عن هذا النقاش، تفهم الاستدامة على أنها مسألة عمليات فيزيائية حيوية، باعتبارها المبدأ الأساس للتنمية المعاصرة. وتعرف عادة بأنها تلبية حاجات الحاضر دون أن تعرض للخطر مقدرة أجيال المستقبل على تلبية حاجاتها الخاصة (اللجنة العالمية للبيئة والتنمية 1987).
وهكذا، فإن مشروع التنمية المستديمة يركز على فكرة أن السياسات الاقتصادية والسياسات الأخرى التنموية، بما فيها السياسات المدينية، يجب أن تعتمد على: ستة مبادئ للاستدامة، أي: العدالة الجيلية والعدالة ضمن الجيل نفسه، واستراتيجيات مقت الخطرة والمحافظة على التنوع الحيوي وتذويت الكلفة البيئية، ومؤسسات قيادية.
فالمسألة الأساسية ليست هي المدن المستديمة بل المدن حيث استدامة الشكل المبني وهيكل الحكومة، وأنظمة الإنتاج، وأنماط الاستهلاك وتوليد النفايات وأنظمة الإدارة مع اهداف التنمية المستديمة للمدينة، وكامل المحيط الحيوي.
